عملکرد قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد، از سال ۱۳۸۹ تا ۵ماهه اول امسال، حدود ۸۸ درصد از کل مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها به پرداخت نقدي و حدود ۲ درصد از منابع به توليد رسيده است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مرکز پژوهش‌هاي مجلس در تحليلي که از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به تازگي منتشر کرده، اعلام مي‌کند که پس از گذشت حدود ۶ سال از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، نه تنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده، بلکه اجراي آن تبعات سنگين اجتماعي و اقتصادي براي کشور به همراه داشته است
.عملکرد قانون هدفمند کردن يارانه‌ها نشان مي‌دهد، طي سال‌هاي ۱۳۸۹ تا پنج‌ماهه نخست ۱۳۹۵، حدود ۸۸ درصد از کل مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها به پرداخت نقدي و حدود ۲ درصد از منابع مزبور طي سال‌هاي مورد نظر به توليد البته با هدف بهينه‌سازي مصرف انرژي اختصاص يافته است و مابقي مصارف، به حوزه سلامت، پرداخت بدهي به بانک مرکزي و خزانه، پرداخت به رزمندگان معسر و مواردي اين چنيني پرداخت شده است.
يکي از دلايل عدم توفيق در دستيابي به اهداف قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را مي‌توان به انحراف عملکرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دليل اصلي عدم موفقيت در دستيابي به اهداف و بروز چالش‌هاي کنوني، وجود برخي ابهامات و اشکالات در منطق خود قانون بوده است.
بر اين مبنا انتظار مي‌رفت، دولت که در اجراي قانون مذکور با چالش‌هاي فراواني رو به رو بوده است، از فرصت برنامه ششم به منظور توقف چرخه معيوب اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها و اصلاح فرآيند اجراي آن استفاده کند. به علاوه اتمام دوره قانوني اجراي قانون هدفمندي همزمان با اتمام برنامه پنجم، تأکيد سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازي يارانه‌ها و نيز تکليف دولت بر استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند کردن يارانه‌ها در برنامه ششم را آشکارتر ساخته بود.
عليرغم الزامات مذکور، اين موضوع بسيار مهم، در لايحه برنامه ششم مغفول واقع شده و عملا هيچ تصميمي براي آن گرفته نشده است. در چنين شرايطي، مجلس شوراي اسلامي چهار رويکرد را ميتواند در پيش گيرد؛ به نحوي که پيشنهاد ارائه شده از سوي دولت که به معناي ادامه مسير گذشته خواهد بود را بپذيرد يا اينکه برخي اصلاحات جزئي در منابع يا مصارف قانون هدفمندي بدون توجه به مشکلات ساختاري در منطق آن را اعمال کند.
در اين رابطه مجلس ميتواند زمينه را براي اصلاحات اساسي در قانون فعلي و توقف چرخه معيوب آن فراهم کرده و اصلاحات اساسي در نظام مديريت انرژي کشور را اعمال کند. البته بايد توجه داشت که رويکردهاي اول و دوم در شرايط کنوني، کارآمد نيستند و لازم است، اصلاحات اساسي در قانون هدفمندي انجام پذيرد. به اين معنا که اصلاحات موردي و جزئي در قانون هدفمندي از جمله حذف برخي افراد از دريافت يارانه، توزيع‌بخشي از آن در يک حوزه و عدم اختصاص آن به بخشي ديگر نميتواند مشکلات اصلي و نقاط ضعف موجود در منطق قانون هدفمندي را برطرف سازد.
بر همين اساس ضروري است که رويکردهاي سوم و چهارم مورد توجه قرار گيرند؛ به منظور انجام اصلاحات اساسي در نظام مديريت بازار انرژي کشور ابتدا بايد خطوط کلي نظام قيمت‌گذاري انرژي در کشور اصلاح و سپس منابع حاصل، به مصارف کاملا مشخص و طبق ضوابطي روشن و شفاف اختصاص يابد. متناسب با اين دو رويکرد در گزارش حاضر پيشنهادهايي تنظيم شده است.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در لينک http://rc.majlis.ir/fa/report/show/۹۹۸۸۱۱ قابل دسترس است.